سعید ایرانمنش- استاد اقتصاد دانشگاه هرمزگان: وقوع جنگ، اقتصاد هر کشوری را با چالش‌های بنیادین و چندوجهی روبرو می‌سازد که نظام پولی و بانکی در کانون این تحولات قرار می‌گیرد. درک دقیق این پیامدها و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، به ویژه برای اقتصادی که پیش از این نیز با محدودیت‌های ناشی از تحریم دست و پنجه نرم می‌کرده، اهمیتی حیاتی دارد.
نخستین و ملموس‌ترین پیامد جنگ، اخلال در شریان‌های تجاری کشور است. این اختلال دو بُعد اصلی دارد: اخلال فیزیکی که امنیت مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل را هدف قرار می‌دهد و اخلال ارزی که فرآیند بازگشت درآمدهای صادراتی را با موانع جدی مواجه می‌کند. در شرایط کنونی اقتصاد ما، که صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی هستند، این چالش به مراتب پیچیده‌تر می‌شود. تحریم‌ها پیش از این نیز ورود ارز را دشوار کرده بودند و شرایط جنگی این فرآیند را تقریباً قفل می‌کند. در نتیجه، کاهش عرضه ارز در بازار دور از انتظار نیست و این امر می‌تواند به یک شوک ارزی و جهش نرخ ارز منجر شود. از آنجا که عمده صادرات غیرنفتی ما شامل مواد خام است و درآمدهای نفتی نیز به دلیل تحریم‌ها عمدتاً به صورت تهاتر یا مبادلات غیردلاری وصول می‌شود، پیش‌بینی کاهش حجم تجارت و تشدید فشار بر منابع ارزی کشور یک سناریوی محتمل است.
در چنین شرایطی، نقش و اولویت‌های بانک مرکزی به عنوان سکاندار نظام پولی کشور، دستخوش تغییرات اساسی می‌شود. اگر در دوران ثبات، بانک مرکزی به دنبال تخصیص متوازن ارز میان کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود، در دوران جنگ، این رویکرد به ناچار تغییر می‌کند. رویه جهانی و منطق اقتصادی حکم می‌کند که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تمام تمرکز خود را بر تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی و دارویی جامعه معطوف کنند.
این تغییر اولویت، هرچند برای مدیریت بحران در کوتاه‌مدت ضروری است، اما هزینه‌های خود را در میان‌مدت و بلندمدت نشان خواهد داد. با کاهش تخصیص ارز به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، شریان حیات صنایع کشور تنگ‌تر می‌شود. ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید به سختی تامین خواهند شد و این امر به ناچار به کاهش تولید و افت رشد صنعتی در سال‌های آتی منجر خواهد شد. این یک بده‌بستان تلخ میان بقای امروز و رشد فرداست که سیاست‌گذار پولی با آن روبروست.
اما شاید خطیرترین وظیفه بانک مرکزی در این دوران، نه در حوزه ارزی، بلکه در حوزه ریالی و کنترل نقدینگی تعریف شود. در شرایط جنگی، دغدغه اصلی دولت تامین نیازهای فوری و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی است. این فشار سنگین، دولت را به سمت تامین مالی به هر قیمتی سوق می‌دهد و در این میان، ممکن است به ساده‌ترین اما خطرناک‌ترین راه، یعنی استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ پول، متوسل شود.
اینجاست که استقلال و اقتدار بانک مرکزی به آزمون گذاشته می‌شود. بانک مرکزی باید در برابر درخواست‌های بی‌رویه و خارج از برنامه دولت برای تامین مالی، مقاومت کند و مدیریت حساب‌شده‌ای بر این فرآیند داشته باشد. زیرا در دوران بحران، ابزارهای دیگر تامین مالی دولت، مانند فروش اوراق قرضه، کارایی خود را از دست می‌دهند، چرا که مردم تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی دارند. بنابراین، فشار بر منابع بانک مرکزی به اوج خود می‌رسد.
وظیفه بانک مرکزی در این موقعیت، مهار فشارهای تورمی ناشی از خلق پول است. هرگونه تسلیم بدون برنامه در برابر خواسته‌های دولت، به معنای پاشیدن بذر یک تورم افسارگسیخته در آینده است. بنابراین، سیاست‌گذار پولی باید با مدیریت دقیق تامین مالی دولت، اجازه ندهد که بحران جنگ به یک بحران تورمی عمیق‌تر و ماندگارتر تبدیل شود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت، اقتصاد در دوران جنگ بر لبه تیغ حرکت می‌کند. بانک مرکزی از یک سو موظف است با تخصیص بهینه منابع ارزی محدود، نیازهای اساسی جامعه را تامین کند و از سوی دیگر باید با حفظ استقلال خود، جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی و انفجار تورم را بگیرد. موفقیت در این مسیر دشوار، مستلزم دوراندیشی، انضباط پولی و مقاومت در برابر فشارهای کوتاه‌مدت برای حفظ ثبات بلندمدت اقتصاد کشور است.
نظر شما